اسلام ناب--توحید کلمه

مبارزه، علم است(سخن کلیدی رهبری در دیدار خصوصی با دست اندرکاران خبرگزاری ایرنا در سال 73)

اسلام ناب--توحید کلمه

مبارزه، علم است(سخن کلیدی رهبری در دیدار خصوصی با دست اندرکاران خبرگزاری ایرنا در سال 73)

اسلام ناب--توحید کلمه
با سلام
کومونیست ها حرفهای بی ربط زیاد دارند،‌اما این یک جمله شان حرف درستی است که می گفتند:"مبارزه علم است." یعنی اول باید دوست و دشمن را درست شناخت، جبهه آنها را از هم تفکیک کرد،‌سپس مبارزه را آغاز کرد.(کلیدی ترین جمله رهبری در دیدار خصوصی با دست اندر کاران خبرگزاری جمهوری اسلامی در سال 73)
برای تشریح جمله بالا که رهبری عزیز از کومونیست ها آن را نقل کرده و همچنین جهت تعریف فلسفه وجودی این وبلاگ اشاره می کنم به گفتار زیر از معظم له در سال 88:
اگر بصیرت نداشته باشید، دوست را نشناسید، دشمن را نشناسید، یک وقت می بینید که آتش توپخانه تبلیغات شما و گفت و شنود شما و عمل شما، به طرف یک قسمتی است که آنجا، دوستان مجتمع اند نه دشمنان
***
و اما درباره محتویات این وبلاگ و مقالات و مطالب آن باید این نکته را متذکر شوم کلیه مطالبی که در این سایت مشاهده می کنید قالبا با ذکر منابعی همراه شده اما اساس و شالوده همه شان مبتنی بر برداشت های شخصی و تحلیلهای شخصی خود این حقیر می باشد. و لذا باید عنایت داشته باشید مطالب و مقالات نگارش شده در این فضا، ابداً و اصلا به صورت کپی-پیست از سایت ها و کتب مختلف نیست و ذکر منبع در ذیل مطالب این وبلاگ برای این است تا بدانید جرقه نوشتن مقالات مذکور از کجا در ذهن این حقیر زده شده است، فقط همین!!!
شادی روح شهدا، امام شهدا، صلوات....
طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
  • ۱۲ بهمن ۹۵، ۱۳:۲۴ - WATING MUSLIM
    ++++
  • ۲۷ دی ۹۵، ۱۰:۰۸ - منتظر ....
    ممنون
  • ۲۷ دی ۹۵، ۰۸:۰۲ - منتـــظر المـهـدی۳۱۳
    تشکر

مقدمه

در مسئله تکامل انقلاب اسلامی از آغاز شکل گیری تا اتصال آن به انقلاب حهانی صاحب الامر حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا پنج مرحله از زبان مقام عظمی ولایت سیدنا القائد امامنا الخامنه ای وارد شده است که همه ما کم و بیش آنها را شنیده ایم:

انقلاب اسلامی/ نظام اسلامی/ دولت اسلامی/کشور اسلامی/ دنیای اسلامی

به فرموده ایشان دو مرحله ابتدائی با وقوع و ظهور انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران به زعامت ولی فقیه، تا این تاریخ از عمر پر فراز و نشیب انقلاب اسلامی محقق شده اند. اما این حرکت سیال در مرحله تدین مبانی تشکیل دولت اسلامی متوقف مانده است –اصطلاح «توقف» صرفاً یک عبارت ذوقی است و به معنی وجود رکود و ایستایی کامل در روند حرکت تکاملی انقلاب اسلامی نیست و صرفا به معنای این است که سالهاست در این مرحله هستیم و هنوز هدف این مرحله محقق نشده است.-

نکات راهبردی

در این مقال پس از ذکر نکاتی چند پیرامون موضوع مورد بحث، به بررسی چشم انداز «ساختاری» دولت مطلوب اسلامی می پردازیم –با تاکید بر کتاب «ولایت فقیه» امام راحل-

نکته اول: به فرموده رهبر انقلاب در مرحله دولت اسلامی همه دست اندکاران نظام بایستی در کمال سلامت عقیدتی باشند و همه قوا و هادها از جمله مقام ولایت و رهبری بایستی بر طبق موازین شکل یافته و عمل کنند. و این مسئله یعنی عمل بر طبق موازین مستلزم تغییرات ساختاری عمده ای در تشکیلات و روابط قوا نیز می باشد.

نکته دوم: با استناد به حدیث نبوی «الناس علی دین ملوکهم» می گوییم که تحقق کشور اسلامی از تحقق دولت اسلامی آسان تر است و ما پس از عبور از مرحله سوم به سرعت برکات ناشی از آن را در تکامل هرچه سریعتر انقلاب اسلامی شاهد خوهیم بود. چرا که تا دست اندرکاران، اسلامی عمل نکنند و ترکیب تشکیلاتی نظام، اسلامی نباشد، انتظار پیاده شدن احکام اسلام، تحقق واقعی عدالت، عزت واقعی برای مردم و ریشه کن شدن فقر در جامعه و تزکیه نفوس اعضای جامعه انتظاری بی معناست. عمل صحیح و اصولیِ حکمرانان است که عدالت واقعی را رقم می زند و مایه هدایت مردم می شود.

نکته سوم: مسئله جامعه اسلامی و تحقق آن مقدم بر تحقق دنیای اسلامی است چرا که تحقق دنیای اسلامی که به معنی اتمّ کلمه، به معنای تحقق امر ولایت و نیز معاصر با ظهور صاحب الزمان است نیازمند مطالبه عمومی و حداقلی از کمال نفوس نوع بشر در سراسر جهان است و این مطالبه و کمال الگو نیاز دارد. وقتی کشور ما متعالی و از حیث کیفیت مناسبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، الگوی جهانیان شود زمینه تعالی و رشد همه بشریت فراهم می شود و با ایجاد این زمینه و اصلاح مناسبات فاسد جهانی، فضای مناسب جهت ظهور مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف، فراهم می شود  پس این دقت در این نکته مهم است که  تا آن زمان که چنین زمینه ای فراهم نشود ظهور، محقق نخواهد شد، به عبارت دیگر، «جامعه امام باید بیاید تا امام بیاید.»

تحلیل ساختاری دولت اسلامی

در ابتدا ذیل عنوان فوق، لازم است این عبارات را از امام راحل نقل کنیم:

«ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آرای عمومی، شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط و مقتضیّات کنونی جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد. (صحیفه نور، امام خمینی، ج 2، ص 260.)»

«حکومت اسلامی هیچ یک از انواع طرز حکومت های موجود نیست.(ولایت فقیه، امام خمینی، ص 43)»

حال با توجه به عبارات فوق که مطابق آنها، ساختار فعلی جمهوری اسلامی، صراحتا بر مبنای مقتضیات و وضعیت جامعه کنونی ایران در جهان و همچنین متفاوت با انواع کلیه حکومت های موجود (از استبدادی گرفته تا مشروطه و دموکراتیک) اعلام شده است، نتیجه می گیریم که طبق نظر امام راحل، شکل فعلی حکومت ایران، شکل آرمانی حکومت اسلامی نیست بلکه مطابق با اقتضائات (و بر اساس مصلحت) تدوین و برپا شده است.

حال به تحلیل وضعیت دولت اسلامی مطلوب و آرمانی از حیث ساختاری می پردازیم:

قوه مقننه: امام راحل به صراحت منکر وجود مجلس قانون گذاری است و عوض برای هریک از وزارت خانه ها یک اتاق برنامه ریزی جهت سیاستگذاری بر اساس موازین اسلامی معتقد است. بر این اساس ما در مدل آرمانی دولت اسلامی، نه مجلس قانون گذاری نخواهیم داشت نه قوه مقننه –چه به شکل کلی و چه به شکل شهری و روستایی-. در رد انتقاد آن دسته از کسانی که ریشه وجود مجلس را به اصل مشورت در قرآن و رفتار پیامبر در جنگ خندق بر می گردانند باید گفت: که اولاً تشکیل جلسه مشورت توسط پیامبر در صدر اسلام به حسب ضرورت بوده . این جلسه نهادی همیشگی نبوده است، ثانیاً در جنگ خندق پیامبر نهایتاً یک تصمیم را به انتخاب خود برگزید و برای این کار به رأی اکثزیت رجوع نکرد و ثالثاً قدرت پیامبر همیشه فائق بر قدرت آن جلسات مشورتی بوده است و هیچگاه مانند زمان حال، مجلس اختیار سیاستگذی برای کل جامعه را نداشته و بر قدرت اجرایی فائق نبوده است.

قوه مجریه: قدرت های برتر اجرایی در صدر اصلام هیچگاه انتخابی یا به متکی به ساختاری تحت عنوان «نظام انتخابات» نبوده اند. به طور دقیق تر مانند شریطی که برای انتخاب شهردارها و روسای جمهور لحاظ می شود نبوده است بلکه انخاب امرا و عمّال حکومتی متکی به انتصاب شخص وَلی بوده و مرکزیت قدرت اجرایی در دستان مقام ولایت بوده است نه به انتخاب مردم –هر چند که متکی بر مقبولیت عمومی بوده است- بنابر همین امام راحل به صراحت می گوید که این فقیه است که در رأس قدرت اجرایی باید باشد و برای این کار واسطه نیاز ندارد مگر اینکه بنار دلیلی خاص مانند نبرد از مرکز حکومت خارج شود و نیاز به جانشینیِ فردی به جای مقام خود (مقام ولایت) در مرکز حکومت باشد که باز این مسئله متکی به انتخاب مردم نبوده بلکه متکی به انتصاب وَلی بوده است. نمونه این امر در تاریخ اسلام در غزوه تبوک –هنگامی که پیامبر علی بن ابطالب را به جای خود در مدینه جانشین نمود- رخ داده است. بنابراین ما مقامی تحت عنوان رئیس جمهور در اسلام نداریم که وزارت و وزیر داریم. عملاً هم می بینیم که در تاریخ انقلاب اسلامی اکثریت روسای جمهور مانع تحقق ارزشهای الهی در متن جامعه بوده اند.

قوه قضائیه: ما در صدر اسلام منصبِ «قاضی القضاتی» داشته ایم. اما اولاً روند بررسی ها در رسیدگی به امور مردم اینقدر پیچیده و سردرگم کننده و به عبارت بهتر مبتنی بر بروکراسی تودرتوی سازمانی و اداری –به شکلی که امروز هست- نبوده است و ثانیاً مبتنی بر آیین دادرسی غربی –به شکلی که امروز هست- نبوده است. امام راحل به صراحت هر دو را حرام اعلام کرده است، ضمن آنکه خلع قدرت از قدرت برتر تشکیلات قضایی، منطبق بر موارد مندرج در قانون نبوده و زمان آن را قانون تعیین نمی کرده است بلکه این خلع قدرت تماماً در اختیار مقام ولایت بوده است.

قانون اساسی: قانون اساسی نه نهاد است نه تشکیلات اما اساس و شالوده جمهوری اسلامی است چنانکه می بینیم هنوز هم که هنوز است کاملا محقق نشده است. بنابر فرمایشات امام راحل، اساساً در ساختار سیاسی مد نظر اسلام، قانون اساسی و حتی عادی نداریم. بلکه قانون، حرف ولی فقیه است چون ولایتش ادامه ولایت رسول الله است و لاغیر که در منشور حکومتی و جزئیات آن تدوین میابد و باید سرلوحه عملی و فکری مسئولان حکومتی باشد –از ریز و خرد تا کلان و درشت- (مانند منشور حکومتی امام علی که در نامه پنجاه و سه نهج البلاغه خطاب به مالک اشتر نخعی، متجلی است.) بنابراین، قانون فقط دستورات و منویات مقام ولایت است و در اسلام و نظام سیاسی ناب اسلامی،  چیزی به نام قانون مصوب مجلس یا حتی شوراهایی که به تدوین قانون اساسی می پردازند وجود ندارد. لازم است بدانیم که نهاد شورای نگهبان تنها بر اساس قانون اساسی و شرع مقدس، کیفیت قوانین عادی زا می شنجد و کاری با میزان وجود ظرفیت تحقق قانون تصویب شده در جامعه و ضمانت اجرایی آن ندارند این جا بیش از همه، رجحان سخن ولی نسبت به قانون مصوب معلوم می شود. در حقیقت به دلیل آنکه امام راحل تن به وجود نهاد قانونگذاری داد مجبور بود تا به تدوین قانون اساسی اصرار ورزد که تا زمان ظهور دولت اسلامی، قانون گذاران بر اساس آن، قانون وضع کنند و مجریان بر اساس آن عمل کنند و از حدود آن تخطی نکنند.

بحث پایانی

مباحثی که مطرح شد صرفا مربوط به ساختار نظام سیاسی دولت اسلامی بود تحلیل مبانی ساختاری نظام اقتصادی (نظام مالی بدون ربا و متکی بر احیای نظام مالیاتیِ مبتنی بر خمس و زکات) و نظام فرهنگیِ دولت اسلامیِ مطلوب نیز بحث مهمی است که موضوع مورد بحث این مقال نیست. لازم است تا با هم فکری عمیق نیروهای انقلاب، این مبانی تدوین شود و نظام اقتصادی و فرهنگی مطلوب بر مبنای آنها شکل گیرد.

نگارش فوق تنظیم شده است بر اساس تحلیل تلفیقی شخص نویسنده از:

الف) سخنرانی «رهبر معظم انقلاب» در «جمع مسئولان و کارگزاران نظام، در سال 1379»

ب) سخنان «مهندس اسفندیار رحیم مشایی» در «جمع دست اندرکاران ستاد مرکزی راهیان نور در سال 1391» و نیز «در یکی از  دیدارهایی که در جمع اعضای دستگاه های دولتی داشتند -که متاسفانه تاریخ ایراد این سخنرانی در دست نیست-»

ج) کتاب «ولایت فقیه»ِ «امام راحل»

د)کتاب «نظام سیاسی و دولت در اسلام» اثر «داوود فیرحی»

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی